قوله : ثم اعلم : اين كه بر مسلك ما در بيع صاعى از صبره ، مبيع كلّى فى المعيّن شد ( صاع واحد از اين صبره كه بر هر صاعى از صاعهاى آن قابل صدق است . ) آيا از اوّل تا آخر ، مبيع همچنان كلّى است ؟ يا حدّى دارد ؟ مىفرمايد : كلّيّتِ مبيع تا زمانى است كه قبض نشده و به دست مشترى نرسيده است ولى هنگامى كه قبض و اقباض حاصل شد ، از دو حال خارج نيست : 1 - يا خصوص مقدار مبيع به تنهائى به قبض مشترى مىرسد كه بحثى نيست زيرا پس از قبض ، همان مقدار ملك فعلى مشترى مىشود و اختصاص به او پيدا مىكند و بقّيهء صبره ربطى به او ندارد ، و در هر طرف تلفى حاصل شود مالك فعلىِ همان طرف ضامن است و ربطى به ديگرى ندارد . 2 - و يا مقدار مبيع در ضمن مجموع صبره به مشترى تحويل مىگردد ، خود اين قبض مجموع به سه نحو متصّور است : 1 - هدف از قبض مجموع اين است كه به مقدار يك صاع از آن به عنوان وفاى به عقد بيع باشد و باقيمانده به عنوان امانت نزد مشترى باشد ، در اين صورت حكم آن است كه : ميان بايع و مشترى شركت حاصل مىشود زيرا قبض و اقباض حاصل شده و لازم نيست ، و قبض خصوص مقدار مبيع به تنهائى باشد بلكه در ضمن مجموع نيز قبض و اقباض صدق مىكند . ( ميان تعيين و اقباض عموم و خصوص من وجه است : گاهى تعيين هست ولى اقباض نيست يعنى يك صاع مشترى را از صبره جدا كرده ولى هنوز به مشترى تحويل نداده ، و گاهى اقباض هست بدون تعيين كه فعلًا مفروض بحث ما است و گاهى هم تعيين است و هم اقباض . ) و وقتى اقباض صدق كرد پس مالكيّت فعلى براى مشترى حاصل شده و از اين پس خود او ضامن است و چون تعيين در كار نيست ، نتيجه ، چيزى جز شركت نخواهد بود و اگر تلف شد از مال هر دو حساب مىشود و اين كه تنها از مال بايع حساب شود ترجيح بلامرجح است . سپس همين مطالب را در و الحاصل ذكر كرده‌اند كه نيازى به توضيح ندارد و تنها به ترجمهء آن بسنده مىكنيم :